أعدّ الأستاذ الدكتور سعيد خمري، رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، الدراسة الإقليمية الأولى ضمن إصدار «النساء والفتيات في المنطقة العربية: تحديات متقاطعة وآفاق واعدة»، الذي نشرته منظمة المرأة العربية بمناسبة مؤتمرها العام التاسع، المنعقد برئاسة دولة ليبيا في طرابلس يومي 27 و28 فبراير 2023.
تحمل الدراسة عنوان «قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية: رؤية عربية مقارنة من منظور المساواة بين الجنسين». وقد اشتغل عليها الدكتور خمري بصفته خبيراً إقليمياً، انطلاقاً من تقارير وطنية أعدّها خبراء وخبيرات من الأردن والسودان والعراق وسلطنة عُمان وفلسطين ولبنان والمغرب.
ما الذي تدرسه؟
تنطلق الدراسة من سؤال مركزي: إلى أي حد تمكّن القوانين الانتخابية وقوانين الأحزاب السياسية في الدول العربية من تعزيز تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة وطنياً ومحلياً، وفي الأجهزة التقريرية للأحزاب؟ وتعتمد مقاربة النوع الاجتماعي منظوراً للتحليل، في ضوء المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
هدفها العام تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية. ومن أهدافها الخاصة:
- استعراض القوانين الانتخابية وقوانين الأحزاب من منظور المساواة بين الجنسين في الدول المعنية؛
- الكشف عن النواقص التي تعتريها في ما يخص مشاركة المرأة؛
- تقديم مقترحات للمعنيين بالتشريع، ووضع استراتيجية عمل لإدماج النوع الاجتماعي في المنظومة التشريعية.
أبرز الاستنتاجات
- المعدل العام لتمثيل المرأة في برلمانات الدول التسع المعنية بالدراسة ضعيف جداً، إذ لا يتعدى 15 في المائة، مع تفاوت كبير بين هذه الدول.
- تفاوت الدساتير: دول خصّت المرأة بمقتضيات مباشرة للتمييز الإيجابي (السودان والعراق والمغرب وموريتانيا)، وأخرى اكتفت بمبدأ المساواة العام.
- معضلة التنفيذ: في عدد من الدول، يرتبط عدم تفعيل القوانين المحفّزة بعدم الاستقرار السياسي والأمني، أو بعدم التزام الفاعلين السياسيين بها.
- عدم احترام نسب الكوتا في بعض الدول، وتأويلها سلبياً في تجارب أخرى بعدم احتساب الأصوات التي تحصل عليها النساء خارج هذا النظام.
- ضعف كبير لتمثيل المرأة في الأجهزة القيادية للأحزاب، مع هيمنة الرجال على الأجهزة التنفيذية.
- ضعف التمثيل لا يعود فقط إلى أسباب قانونية، بل أيضاً إلى عوامل سياسية تتعلق بطبيعة الديمقراطية القائمة، وعوامل اجتماعية وثقافية وتاريخية.
أبرز التوصيات
- تضمين الدساتير العربية إجراءات مباشرة للتمييز الإيجابي لصالح مشاركة النساء في الحياة السياسية.
- إقرار الكوتا لصالح النساء في القوانين الانتخابية وقوانين الأحزاب، ورفعها إلى الثلث في أفق المناصفة.
- إقرار مبدأ تمثيل النساء في الحكومات والأجهزة التنفيذية للمجالس المحلية.
- اعتماد سياسات عمومية مبنية على مقاربة النوع الاجتماعي، وخطط للتمكين الاقتصادي للنساء وتقليص الفجوة في الأجور وفرص العمل.
- مناهج تعليمية تُعلي قيمة المساواة، وبرامج تكوين وتوعية من الحكومات والأحزاب والمجتمع المدني، وانخراط وسائل الإعلام في تصحيح الصورة النمطية للمرأة.
بطاقة الإصدار
- العنوان: الدراسات الإقليمية للمؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية، «النساء والفتيات في المنطقة العربية: تحديات متقاطعة وآفاق واعدة»
- الناشر: منظمة المرأة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2023
- رقم الإيداع: 2023/13333 · الترقيم الدولي: 978-977-86039-5-8
- دراسة الدكتور سعيد خمري: الصفحات 41 إلى 72
- الدراسات الأخرى في الإصدار: قوانين العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل (د. جلنار واكيم، لبنان)، أنظمة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة (د. جميلة بنت تيسير العبري، عُمان)، واقع النساء والفتيات ضحايا الحروب والنزاعات والإرهاب (د. أمل فاضل عنوز، العراق)
يندرج هذا الإسهام ضمن اهتمام المركز بقضايا المشاركة السياسية والمساواة وتمكين المرأة، الذي ترجمته أيضاً مشاريعه الميدانية، مثل مشروع «حتى أنا مشاركة» وندوة تمكين المرأة. للاطلاع على الإصدار، يمكن التواصل مع منظمة المرأة العربية.