نظم المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، بشراكة مع وزارة العدل، دورة تكوينية يوم الجمعة 20 ماي 2022 بالقاعة التابعة للملعب البلدي بالمنصورية، حول موضوع “الترافع من أجل حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي”.
عرفت الدورة حضور طلبة باحثين وفاعلين مدنيين، وممثلين عن جماعة المنصورية، وتميزت بتفاعل المشاركات والمشاركين ونقاشهم حول آليات الترافع في هذا المجال، الذي أصبح في قلب النقاش العمومي، ولا سيما على المستوى الدولي، بسبب الرغبة في ضبط المجال الرقمي.
محاور الدورة
- مدخل تمهيدي حول سياق بروز أهمية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي وتمييزه عن باقي المفاهيم.
- التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على المستوى الدولي.
- الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المشروع
يندرج هذا النشاط ضمن مشروع “الترافع من أجل حماية المعطيات الشخصية وضمان الحق في الحصول على المعلومة المرتبطة بالإدارة القضائية”، الذي أنجزه المركز سنة 2022 في إطار برنامج شراكة مع وزارة العدل، بجماعة المنصورية في إقليم بنسليمان. وتضمن المشروع دورتين تكوينيتين:
- الدورة الأولى (20 ماي 2022): آليات الترافع من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- الدورة الثانية (3 يوليوز 2022): الحق في الحصول على المعلومة المرتبطة بالإدارة القضائية.
عن المركز
المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث (CDM) بنية بحثية مستقلة تضم أساتذة جامعيين وباحثين شباباً، تشتغل على الديمقراطية بناءً وآلياتٍ وقيماً، وعلى المشاركة المواطنة والسياسات العمومية والحكامة الترابية بالمغرب. يرأسه الدكتور سعيد خمري، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق المحمدية. تعرّف على المشاريع المنجزة وإصدارات المركز وشركائه.
