نظم المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث بشراكة مع وزارة العدل دورة تكوينية يوم أمس الجمعة 20 ماي 2022 بالقاعة التابعة للملعب البلدي بالمنصورية، حول موضوع “الترافع من أجل حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي” وقد عرفت الدورة التكوينية حضور طلبة باحثين وفاعلين مدنيين… كما تشرف المركز بحضور ممثلين عن جماعة المنصورية.
تميزت الدورة التكوينية بتفاعل ونقاش المشاركات والمشاركين حول آليات الترافع من أجل حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي، خاصة وأنه أصبح من ضمن القضايا الموجودة في قلب النقاش العمومي بقوة، لا سيما على المستوى الدولي، وذلك راجع لعدة أسباب تتعلق أساسا بالرغبة في ضبط المجال الرقمي، وركزت الدورة التكوينية على المحاور التالية:
المحور الأول: مدخل تمهيدي حول سياق بروز أهمية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
المحور الثاني: مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي وتمييزه عن باقي المفاهيم؛
المحور الثالث: التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على المستوى الدولي؛
المحور الرابع: الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
